یزدفردا

فناوری اطلاعات ظرفیت جدیدی در جهان برای توسعه ایجاد کرده است  غنیمت شماریمش

حمیدرضاقمی

مدتها ست که از تریبونهای مختلف از مزیتهای فناوری اطلاعات سخن می گوییم ، از صنعت سبزی که موجب ایجاد اشتغال با کمترین هزینه می گردد . هشدار دادیم ودادند که خیل دانش آموختگان دانشگاهی این رشته که در استان ما از منظر نسبت به سایر رشته ها قابل توجه نیز هست را باید جذب کرد ، از رویای ایران را قطب فناوری اطلاعات خاورمیانه کردن ، شهرمان را مرکز تولید نرم افزار وخدمات برتر کشور کردن کفتیم ، می گفتیم ! با اینهمه متخصص باهوش و باپشتگار با سلیقه خوش ذوق ایرانی چه از هندی و ویتنامی کم دارد مگر ایرلند نفت دارد که رشد توسعه فناوری اطلاعاتش در اروپا جزو اولین ها است و درحال ربودن گوی سبقت از آمریکا نیز هست . وقتی فرصتی می شد تا هند وامارات ومالزی را در دنیای مجازی وواقعی ببینیم در حیرت بودیم که چرا متخصصین فارغ التحصیل ما مجیور بودند برای کسب در آمد ویافتن شغل ، شاگرد دست چندم شرکتهای چندملیتی در ممالکی شوند که نه تمدن ونه سابقه تاریخی ونه درآمد نفتی آنچنانی ونه بزرگترین بازار فناوری اطلاعات خاورمیانه رادارند . پس وادار شدم وخوبست همه علاقمندان ودلسوزان این صنعت مظلوم وادار شویم که بیاندیشیم که چه شد که هنوز اندر خم یک کوچه ایم . کوچه ای که بن بست نیست واگر هم باشد باید راهی برای عبور از آن جست .
سزاوار است در اول سخن از عیب خودمان بگوییم یعنی بخش خصوصی . آنچه توسعه فناوری اطلاعات قبل از هرعامل نیازدارد . فعالیت جمعی است توافق افراد برای تشکیل مراکز تولید ویا عرضه خدمات به معنی روشن تر انجام کارگروهی است .که خود مستلزم باور وپذیرش همدیگر است باید بجد بیاندیشیم که شرکتهایی که در آغاز راه با گروهی از جوانان بااستعداد وخوش ذوق وبا علاقه شروع بکار می کنند چه می شود که به یکباره بدون هیچ دستاوردی شقه شقه شد ه وسرخورده به گوشه عزلت می افتند ؟ بی تردید عدم وجود ساختار مدیریتی لازم ، نداشتن تمرین برایی کار گروهی وعدم وجود تجربه لازم برای اداره بنگاههای اقتصادی از عوامل موثر در بوجود آمدن پدیده تعطیلی شرکتها وهدر رفتن این سرمایه ملی بوده وهست . از طرف دیگر فقدان مدیریت واحد در حوزه های بخش خصوصی وبخش دولتی بصورت جدا گانه ، در یک بازه زمانی طولانی وبدنبال آن ایجاد بدون برنامه مراکز متعدد تصمیم گیر و موثر در این صنعت در هردو سو دولت وبخش خصوصی مان مانع از اعمال مدیریت موثر دراین قلمرو می گردد .مگر این مویز فناوری اطلاعات چند قلندر می خواهد
از خصایص بد فرهنگی ما همین است که یکبار آنقدر از راست بام عقب می رویم که به پایین پرت می شویم وبار دیگر از سمت دیگر آنقدر جلو می رویم که باز به پائین پرت می شویم. روزی در حسرت یک تشکل برای بخش خصوصی و یک نهاد دولتی مشخص برای آنکه متولی باشد سوختیم . اما امروز اینقدر در هردو سو نهاد ساخته ایم ، یک سازمان که صرفأ وظیفه هماهنگی وجلوگیری از تداخل امور رابگیرد لازم داریم .!
به جهت فقدان کار کافی در حوزه تولید نرم افزار وخدمات برتر ، گرایش علاقمندان فناوری اطلاعات به امور بازرگانی ITهرروز رو به افزایش است و حوزه بازرگانی هم به دلیل هجوم نیروهای کم تجربه وآشنا به اصول اولیه کسب وکار و همچنین ایجاد مراکز عرضه بیش از تقاضا ، آسیب پذیر ، ناامن و نامطمئن گردیده است پس باید ضمن تشویق به سرمایه گذاری اساسی در زمینه هایی که دارای ارزش افزوده هستند مانند خدمات ویژه وتولید نرم افزار ، ازشرکتهای نوپا وکوچک در ابعاد افزایش توان مدیریتی ، افزایش توان آموزشی وبهبود کیفیت ، ایجاد مراکز تحقیق وتوسعه مشترک ، ایجاد کنسرسیوم های بازاریابی داخلی وبین المللی وحمایت گردد . حمایت های مالی وتسهیلاتی تنها درصورتی موفق خواهد بود که مکمل حمایت های برشمرده قبلی باشد .
IT می تواند وباید یکی از اهداف راهبردی توسعه باشد ، کشور ما با توجه به توانمندی بالقوه خود در دارا بودن نیروی انسانی متخصص ، نمی تواند از این پتانسیل غافل گردد . تدوین قوانین ومقررات در جهت حمایت از این صنعت پیش نیاز هرگونه سخن گفتن در این باره است . در شرایطی که کشورهایی چون هند ایرلند و ویتنام ومالزی تا سال 2010 معافیت های مالیاتی برای فعالین وسرمایه گذاران فناوری اطلاعات وضع می کنند کشور ما هرساله نه تنها بارشد تصاعدی مالیات به استقبال این صنعت می رود بلکه با وضع عوارض جدید نظیر عوارض تجمیع ، شرایط تنگ تر می شود . متاسفانه باید گفت مالیات ها منطبق بر واقعیات عملکرد شرکتها وضع نمی شوند . که البته ریشه در قوانین و مقرراتی دارد که بار وح این صنعت همخوانی ندارد . در در یافت حق بیمه ها وضع نظیر مالیات است . پرداخت سهم کارفرما برای شرکتهای نوپا و یا شرکتهایی که دوران رکود این صنعت رامی گذرانند طاقت فرسا ست چه رسد که جاذبه ای برای سرمایه گذاری ایجاد کند . مقررات وضع شده در مورد حق بیمه قرارداد های پیمانکاری بیشتر به حال وهوای قراردادهای مهندسی عمران ویا فعالیت های ساخت وسا ز و سودآور نزدیک است و به هیج وجه متناسب با حفظ نهال نوپا ITدر کشورمان نیست . قوانین مالکیت معنوی ، کپی رایت که کلید امنیت تولید کننده این حوزه است شایسته است ضمن تدوین بسرعت با متولی مشخص عملیاتی شود .آخرین خبرها حاکی از آنست که با همین قانون که احتیاج به بازنگری دارد دچار چند متولی هستیم .
با سرعت وشتاب غیر قابل مقایسه در این صنعت ورشد روزاقرون این فناوری ، مباحث مطروحه در دانشگاهها با واقعیات نیاز بازار همسو نیست علاوه برآن در نظام آموزش عالی ما ، مکانیزم کارآمد بروزرسانی دروس دانشگاهی وجود ندارد . بازنگری در محتوا وسرفصل دروس و همپا شدن در سطح جهانی این حوزه بسیار حائز اهمیت است . بعضأ هدف از تاسیس برخی از رشته ها مشخص نیست . شاید اهداف کلان در توسعه فناوری اطلاعات تدوین نشده است .
در استان یزد ، علیرغم اینکه تمام مراکز آموزش عالی ما در یکی از رده های کاردانی وکارشناسی رشته های وابسته به فناوری اطلاعات به تربیت نیروی متخصص مشغول هسنتد .هنوز در رده های کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین آموزش های مجازی خلأ داریم . شهر الکترونیک بدون متخصص کارآمد عاقبت ندارد
در کشور ما به اصول لازم برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات باندازه کافی بها داد ه نمی شود . بخشنامه های نماتن علیرغم اینکه ساعتها کارکارشناسی وبودجه مملکت را بخود اختصاص داده است و می تواند موجب تسریع در اجرا وسلامت آن باشد هنوز عملیاتی نشده است . بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات که در نقش مشتری می باشند از فقدان مکانیزم ارزیابی ، نظارت ومشاوره و داوری در پروژه های فناوری اطلاعات رنج می برند . انتخاب مشاور و اجرای بخشنامه های نماتن می تواند گام موثری در کاهش این معضل باشد . علاوه برآن به سلامت کار بسیار کمک می کند .
استفاده از محصولات وخدمات بومی توسط دولت به عنوان بزرگترین مشتری صنعت فناوری اطلاعات وهمچنین بخش خصوصی مشتری می تواند به عنوان یک رسالت تلقی گردد . رسالتی که موجب گردش مالی بیشتر در داخل استان ، ایجاد شغل ورونق اقتصادی در آن خواهد گردید . لیکن اصرار به اتکا ء شیوه های خاصی از معاملات دولتی ، عدم اطمینان و باور به محصول بومی و فقدان تجربه در شرکتهای استانی در بازاریابی وبهبود کیفیت ، بسیاری از این فرصت ها را ز استان بیرون برد . البته شرکتهای یزدی باید با شتاب حضور در بازارهای خارج از استان را در دسورکار قراردهند وبه بازار استان بسنده نکنند . به هیچ وجه بازار کوچک استان ، پاسخگوی توان عظیم شرکتهای استان نیست .
تسهیلات مالی در تمام جهان نقش اساسی در توسعه صنایع دارند . در کشور ما این نقش توسط بانکهای دولتی ایفا می گردد جدا ازاینکه بانکها خود در موضوع الکترونیکی شدن ، شکاف عمیق با جهان دارند بدنه کارشناسی بانکها با ماهیت این صنعت وتفاوتهای آن بادیگر صنایع می بایست آشنا گردند . یکی از عللی که سرمایه گذران و فعالین بخوبی نتوانسته اند از این ظرفیت استفاده کنند .آماده نبودن مقررات وبدنه کارشناسی بانکها است
فناوری اطلاعات ظرفیت جدیدی در جهان برای توسعه ایجاد کرده است . غنیمت شماریمش .هم اکنون مطابق آخرین گزارشها ، حجم صادرات محصولات IT در جهان یکهزار وچهار صد وپنجاه میلیون دلار وبه عبارتی چهارده ونیم درصد حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است آسیایی ها پنجاه درصد از آن را به خود اختصاص داده اند . به سهم اندک خود در آن بیندیشیم . به تحارب دیگران بنگریم . حتی اگر ظرفیت ها وتوانمندیهای موجود را نیز نداشتیم ورود به صحنه فناوری اطلاعات و هراسیدن از شکاف دیجیتالی با دنیا ، اجتناب ناپذیر وضروری است .وآن بدون آفت شناسی ، یافتن چالشها و رسیدن و تدوین برنامه برای این صنعت دانش محور میسر نیست . فاصله ما در این صنعت ما دنیا کمتر از دودهه است می توانیم آن را درنوردیم . پس بشتابیم .

یزدفردا