در اواخر اسفند نمایندگان شوراهای کارگری و کارفرمایان در نهادی بنام شورای عالی کار چانه زنی برای تعیین مقدار دستمزدها شروع می کنند. چانه زنیهایی که سالها است ادامه دارد. چانه زنیها به افزایش 10، 15 و حتی 25 درصدی دستمزدها ختم می شود اما با تورمهای هر چند سال یکبار هیچگونه بهبودی در بهبود رفاه زحمتکشان کشورمان بدست نمی آید. مشکل از کجا است؟ مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشورمان در چه جایی قرار دارد؟ آیا کارگران و زحمتکشان کشورمان بایستی به نا امیدی مطلق در بهبود وضعیت خود دچار شوند؟

 کارگران از اینکه نمایندگان دولت در شورایعالی کار بیشتر طرف کارفرمایان را می گیرند شکایت دارند. کارفرمایان از اینکه نهاد دولت هر ساله آنان را مجبور به بالا بردن مقدار دستمزدهای کارگران که باعث افزایش هزینه های تولید می شود ناراضی هستند. 

  متاسفانه شورایعالی کار در این سالهای متمادی هیچگاه انگشت بر روی مشکل اصلی نگذاشته است. مشکل اصلی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران نه آزمندی طبیعی کارفرمایان برای ندادن مزد بیشتر به کارگران در فرایند تولید، بلکه دشمنی دولت و دولتها با مقوله کار در کشورمان می باشد. 

 چگونه دولتها به بزرگترین دشمن مقوله کار در کشورمان تبدیل شده اند؟ چگونه می توان مقوله کار را از شر دشمن اصلی کار که نهاد دولت می باشد محافظت نمود؟ 

 دولتهای فربه و نفتی بدون برنامه، بزرگترین دشمن مقوله کار در کشورمان می باشند. آنها با بی برنامگی خود در سالهای متمادی 50 سال گذشته بزرگترین دشمنی را با مقوله کار انجام داده اند. نهاد دولت همواره در پشت مفهومی بنام تعیین حد اقل دستمرد پنهان شده است تا با ناکارآمدی خود بیشترین ثروت کشور را ببلعد، به گروههای ذینفوذ تولیدی و تجارتی امتیازات خاص پرداخت نماید، با موانع اداری و بوروکراسی خود هفت خوانهایی را در برابر تولید بگذارد و با چیره نمودن بخش ذخایر فروشی و نفت در اقتصاد کشورمان متناسب با افزایش یا کاهش قیمت نفت تولیدکنندگان را در وضعیت غیر قابل پیش بینی قرار دهد. دولتها در 50 سال گذشته هیچگاه با چالشی بنام محدود بودن و غیر قابل پیش بینی بودن  منابع درآمدی خود با واقع بینی روبرو نشده اند. همواره در هر سال تلاش داشته اند تا منابع خود را بسرعت خرج نموده و کارمندانشان را بویژه کارمندان عالیرتبه ترشان را راضی نگه دارند. نهاد دولت تنها به دولت ختم نمی شود. نمایندگانی که در قوه مقننه در این سالها قانونگذاری و تعیین بودجه نموده اند همواره شریک نهاد دولت در پیش بینی ناپذیری اقتصاد کشورمان بوده اند. کارمندان عالیرتبه دولت و نمایندگان قوه مقننه در این سالها از هیچ تلاشی برای تخصیص منابع بیشتر برای حقوق و مزایای خود و دائمی کردن آن حقوق و مزایا فروگذاری نکرده اند. حقوق و مزایای اعضای هر وزارتخانه نسبت عکس با تعداد اعضای آن وزارتخانه و نسبت مستقیم با قدرت لابیگری و چانه زنی وزیر مربوطه داشته است. 

 چه باید کرد؟ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار از این به بعد بایستی چه شیوه ای را برای تحکیم و تقویت مقوله کار برگزینند؟ اولین گام در قدرتمندی نهاد کار در شورایعالی کار پالایش شورایعالی کار از هر نماینده کارفرمایی است که نسبت استفاده از مزیتهای انرژی ارزان در اختیارش بیشتر از مالیاتی که پرداخت می نماید باشد. دومین گام در شورایعالی کار پالایش هر کارفرمایی در شورایعالی کار است که با گروههای ذینفوذ و وابسته به نهادهای دولت یا نهادهای حاکمیتی ارتباط خصوصی به غیر از دادن مالیات برقرار می کند می باشد. ارتباطات بین اتحادیه های کارفرمایی با دولتها تنها از مسیر ارتباطات حقوقی بایستی صورت گیرد. بایستی زمینه اعتبار به کارفرما در کشورمان چنان فراهم شود تا هیچ کارفرمایی در کشورمان به خود اجازه ندهد  تا با یک وزیر و حتی رئیس جمهور عکس بیندازد و عکس آنرا در دفتر خود قاب بگیرد. سومین کار و مهمترین کار در شورایعالی کار تلاش متحد نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای خلاصی از مفهوم "حد اقل دستمزد برای کارگران" می باشد. رویکرد اصلی در شورایعالی کار بایستی بجای مفهوم " حداقل دستمزد برای کارگران" به مفهوم "حداقل دستمزد برای کارمندان" تغییر یابد. به غیر از نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشورمان که دستمزد خود را با گذشتن از جانشان بدست می آورند، بایستی حداقل دستمزد یک کارگر ساده تابع و مساوی دستمزد یک کارمند ساده در وزارتخانه های مختلف کشورمان باشد. در چنین حالتی بجای اینکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حد اقل دستمزد به جان یکدیگر بیفتند، این کارمندان عالیرتبه و کارمندان ساده وزارتخانه ها هستند که رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و مدیران عالیرتبه مجبور خواهند بود برای تامین رضایت کارمندانشان از بسیاری از حقوق و مزایایشان چشم پوشی نمایند و سهم بیشتری از منابع محدود خود را به کارمندان زیردستشان اختصاص دهند. گام چهارم و مهم دیگر در شورایعالی کار، اقدام متحد و یکپارچه نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مهار کردن نهاد دولت و بانک مرکزی در تزریق منابع حاصل از فروش ذخایر نفت و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشورمان می باشد. بایستی بانک مرکزی و نهاد دولت را وادار نمود تا اگر قرار است منابع حاصل از فروش منابع نفتی و دیگر منابع به اقتصاد کشورمان تزریق شود، تزریق این منابع به اقتصاد، سهمی بشدت ثابت در دوره های بلند مدت سی یا پنجاه ساله در اقتصاد کشورمان  داشته باشد و سهم ثابت تزریق منابع حاصل از فروش ذخایر، هیچ ارتباطی با گران شدن یا ارزان شدن قیمت جهانی آنها نداشته باشد. در چنین حالتی بلای ذخایر از سر اقتصاد کشورمان برطرف می شود، تزریق نقدینگی بشدت کمتر شده و تزریق نقدینگی کمتر به اقتصاد باعث اعتماد بیشتر به پول ملی می شود. با اعتماد به پول ملی و انباشته شدن آن در دست دارندگان آن و عرضه بیشتر پول ملی، کارآفرینان نرخ بهره کمتری را برای سرمایه گذاری می پردازند. نتیجه همه اینها پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد کشور و سرمایه گذاریهای بیشتر و اشتغال بیشتر می باشد.

  انجام موارد فوق  پیش نیاز برای تقویت و تحکیم مقوله "کار" در کشورمان و از دور خارج کردن شرارت همه گروههای وابسته به قدرت، نهاد دولت یا گروههای ذینفوذ از حوزه کار و کارگری می باشد. تنها با همبستگی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار و رو در رویی آن با نهاد دولت است که می توان سایه سهمگین نهاد دولت را از مقوله کار برطرف نمود. نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در این مرحله در کنار یکدیگر قرار دارند و نه در برابر یکدیگر. آنها مجبورند در برابرسایه سنگین دولتهای رانتخوار و نفتی در کنار یکدیگر باشند و صف خود را از صف نهاد دولت جدا نمایند. بعد از این مرحله تاریخی است که راه برای رقابت کارفرمایان با یکدیگر فراهم می شود و رقابت کارفرمایان ناوابسته به دولت و نا وابسته به گروههای ذینفوذ با یکدیگر برای خرید نیروی کار بیشتر، آنان را وادار به دادن مزد بیشتر به کارگران می نماید. آیا نمایندگان اتحادیه های کارگری و نمایندگان کارفرمایان به این درجه از بلوغ برای مطیع نمودن و جلوگیری از خودزنی نهاد دولت و خارج کردن آن از چرخه ناکارآمدی خواهند رسید؟ در چنین روزی کارمندان دولت نیز بخاطر ارزشمندی مقوله "کار"  در کشور و مالیاتگیری بیشتر دولت از بخش خصوصی نیرومند، رفاه بیشتر خود را جشن خواهند گرفت.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا