اقتصاد، ویترینی برای آبرو بخشی به نظامهای سیاسی کشورهای جهان می باشد. بانکهای مرکزی سنگپایه این آبروبخشی می باشند. به همین دلیل با آمدن و رفتن مدیران و روسای جمهوری هیچگونه تغییری در سیاستهای بلندمدت بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته انجام نمی شود. گاهی یک فرد مدت چند دهه مدیریت بانک مرکزی را بر عهده می گیرد. بانک مرکزی تعیین می کند دولتهای گوناگون صرفنظر از گرایشاتشان چه اندازه حق هزینه کردن منابع را برای برنامه هایشان دارا می باشند. "تقوی" در خلق پول جدید به تمامی معنای آن در بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته رعایت می شود تا علاوه بر حفظ تراکم کار و ثروتی که گذشتگان برای آیندگانشان باقی گذاشته اند، توسعه اقتصادی معقولی نیز در کشور بصورت ثابت و پایدار ادامه یابد. اصل مهم تصمیمات بانک مرکزی افزایش ثروت دولت به عنوان نماینده منافع مردم کشور می باشد، اگر چه ثروت ملی گاهی بین ملت و دولت دست بدست می شود اما نهایت این دست بدست شدنها بایستی به افزایش ثروت دولت که نماینده منافع ملی است بینجامد.

  با توجه به موارد فوق همواره در طول دوره های اقتصادی بلند مدت، جنگی ناپیدا بین دولتها به عنوان حافظ منافع عمومی جامعه و افراد کشورها به عنوان نماینده منافع خودشان جریان دارد. دوران رکود و رشد اقتصادی تابعی از این جنگ ناپیدا می باشد. در این جنگ ناپیدا همواره هر طرف سعی دارد سیل ثروت را بسوی خود بکشاند و از تحلیل رفتن ثروت خود جلوگیری نماید. هر کدام از این دو جبهه ابزارهای خاص خود را دارا می باشد. طبیعی است ابزارهای قدرتمندی که دولتهای توسعه یافته در این جنگ ناپیدا دارند قابل مقایسه با ابزارهای افراد جدا از هم نیست. دولت و نماینده آن بانک مرکزی به عنوان نهادی که اسکناس را خلق می کند گرایش دارد تا هر چه دیرتر اسکناسهایش بوسیله شهروندان به پول واقعی مانند طلا تبدیل شود. هر چه بانکهای مرکزی تقوی لازم را در آفرینش پول از خود نشان دهند، اعتماد شهروندان به پول ملی زیادتر شده و شهروندان با اعتماد به پول ملی تفکر خود را بسوی کارآفرینی، ایجاد ثروت، ایجاد واحدهای تولیدی، خرید یا ساخت املاک و مانند اینها متمرکز می نمایند. البته همه اینها در یک دولت متداول میسر است. دولت متداول دولتی است که برای شهروندان خود در رقابت برای ایجاد زرق و برق و مظاهر زندگی که امنیت جامعه  و امنیت حریم خصوصی نیز شامل آن می شود به دولتهای دیگر نبازد. در دولتهای غیر متداول بسیاری از شهروندان دائما به فکر مهاجرت خود و ثروتشان که ثروت کشور می باشد به دیگر کشورها می باشند. 

به جنگ ناپیدای دولتها به عنوان نماینده منافع ملی و افراد به عنوان نماینده ثروت خودشان بر می گردیم. اگر این جنگ را به رودخانه ای همانند سازی کنیم که بطور مداوم سیل ثروت در این رودخانه جریان دارد و هر دو طرف بدنبال آن است تا بیشترین جریان ثروت رودخانه را بسوی خود متمایل نماید ما خواه نا خواه با دو دوره تاریخی  در این رودخانه سر و کار داریم. در این دو دوره طولانی که با عنوان رکود و رونق اقتصادی شناخته می شود جریان ثروت در یک دوره از مردم بسوی دولت و در دوره ای دیگر از سوی دولت بسوی مردم  در جریان است. در دوره ای که  دوره رونق نامیده می شود به علت ثبات پول ملی و ثبات قیمتی و گاهی کاهش ارزش مواد خام سیل سرمایه گذاری بطرف احداث واحدهای تولیدی، ساخت و ساز و دیگر سرمایه گذاریهای تولید ثروت جریان می یابد. افراد سعی در تبدیل داراییهای واقعی خود مانند طلا و مواد خام  به پول ملی و سوق دادن داراییهای خود بطرف فعالیتهای اشتغالزا یا سپرده گذاری در بانکها می نمایند. دولت با سیاستهای سختگیرانه مالیاتی بویژه در مورد مالیات بستن بر مواد اولیه، سوخت و مانند اینها، بالا بردن نرخ بهره و تبدیل آنها به داراییهای واقعی مانند طلا و فلزات قیمتی به انباشت بیشتر ذخایر خود مبادرت می ورزد. دولتها در دورانی که سیل ثروت واقعی به خزائن آنها جریان دارد با بالا بردن سود سپرده ها، شهروندان ثروتمندی که ناتوان از سرمایه گذاری هستند را تشویق به فروختن داراییهای واقعی خود و نگهداری پول ملی در بانکها می نمایند. کشورهایی مانند ایالات متحده در حالیکه مقدار خلق پول سالانه آنها کمتر از 4 درصد بوده است در این دورانها تا 5 یا 6 درصد نرخ اعطای بهره را به سپرده گذاران را افزایش داده اند. 

دوره دوم یا دوره رکود دورانی است که جریان ثروت واقعی در رودخانه ای که نبرد در آن جریان دارد از دولتها  بسوی افراد  تغییر جهت می دهد.  این دوران، دوران رکود نامیده می شود. به علت تورم اندک اما متراکمی که در چندین دهه بر روی هم انباشته شده است  و شروع به نشان دادن می کند، مردم دیگر تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. تورم انباشته شده چندین دهه در کشورهای توسعه یافته و گرانی تدریجی مواد خام آنها را به این نتیجه می رساند تا داراییهای خود را به داراییهای واقعی مانند مواد خام و فلزات گرانبها تبدیل نمایند. شرکتهای سرمایه گذاری تضمینی که با نظارت دولتها بوجود می آیند و دولتها از هر معامله ای سود خود را برداشت می کنند راه را برای این تغییر جریان ثروت تسهیل می نماید.  دولتهای توسعه یافته در این تغییر جریان ثروت تلاش می کنند تا آنجایی که برایشان امکان دارد، بیشترین مقدار داراییهای واقعی خود را به بالاترین قیمت بفروش برسانند. کلان سرمایه داری بخش پولی از دولت جدا نیست و اعمال بسیاری از سیاستهای بانک مرکزی بوسیله کلان سرمایه داری بخش پولی صورت می گیرد. همانطوریکه بخوبی همه ما می دانیم جورج سورس نمونه ای از ادغام بانک مرکزی و کلان سرمایه داری پولی است که  بسیاری از سیاستهای ایالات متحده برای به ورشکست کشانیدن دولتهای کم اطلاع بوسیله او صورت می گیرد. به سیاستهای پولی برمی گردیم. دولتها تلاش می کنند تا با ترسانیدن و تشویق بیشتر مردم، هر چه بیشتر مردم را وادار نمایند تا ثروتهای اسمی خود را که بصورت پول ملی در بانکها سپرده گذاری شده است را از بانکها خارج نمایند تا دولتها داراییهای واقعی خود را به بالاترین قیمت به مردم بفروشند. نرخ سود سپرده گذاری در دوران رکود بتدریج کاهش یافته و به صفر نزدیک می شود. این عامل مشوقی برای گرانتر خریدن داراییهای واقعی دولت می باشد. در دوران رکود، رشد و افزایش اخذ مالیات متوقف شده و دولتها گامهایی برای کاهش مالیاتی  بر می دارند. بهترین دوران برای کم کردن تعداد صفرها از جلوی پول ملی در کشورهایی مانند ما، هنگام اوج تورمی این دوران می باشد.  کنترل دولتها بر روی اطلاع رسانیهایی که مربوط به وحشت مردم از تورم می شود در اوایل دوران رکود صورت می گیرد. بازی با خبر وخبرسازی یکی از کارهای مهم دولتها در طول دوران رکود می باشد. بیشترین دشنامها نثار دول متخاصم می شود. در پیش از دوران رکود غرب در سالهای 2001- 2002، زمانیکه هر اونس طلا کمی بیشتر از 250 دلار فروخته می شد، خبرهای رسانه های غربی بر فروش مقادیر زیادی طلا از سوی بانکهای مرکزی سوئیس و انگلستان متمرکز شده بود. انتشار اخباری که باعث بی اطمینانی مردم نسبت به آینده می شود مانند خبرهای مربوط به تلاشهای دول دشمن در ضربه زدن به کشور و متناسب با اینکه کشورها در کدام مراحل رکود قرار دارند بیشتر می شود. اگر قرار به توافقی با دولتهای متخاصم وجود دارد این توافقها در پایان این دوران صورت می گیرد. در کشور ما در پایان این دوران بایستی نظم بشدت ضد ملی یارانه ای، که از 50 سال پیش  اقتصاد ملی را فلج نموده است و باعث روانه شدن ثروت فقرا به جیب ثروتمندانی که بیشترین ثروت و بیشترین مصرف داشته اند  پایان یابد و به تاریخ بپیوندد. در صورت واقعی شدن و حتی مالیات بستن بر اقلام یارانه ای مانند سوخت در پایان دوران رکود، با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش یافتن نرخ تورم، دروغ بزرگی که افزایش نرخ سوخت باعث گران شدن همه کالاها می شود از ذهن مردم کشورمان زدوده می شود. در ایالات متحده، در دورانی که منتهی به پایان رکود و مسلط شدن دولت به کنترل کامل تورم بود، شاهد بوجود آمدن جنبش کنترل شده 99 درصدی بودیم. جنبش 99 درصدی در حالی آغاز گردید که دوران رکود کاملا به پایان خود نزدیک می شد و آمارهایی که  پایان یافتن دوران رکود و خوشبینی به اقتصاد و اعتماد به دولت را نشان می داد به مدت کوتاهی از راه می رسید. در صورتی که جنبش 99 درصدی جنبشی خود جوش و واقعی می بود این جنبش  11 سال پیش از آن و در دوران شروع رکود اقتصادی در ایالات متحده  بایستی آغاز می گردید. 

در انتهای مطلب، 3 سوالی که بنظر بی ارتباط با نوشته فوق می باشد اما در حقیقت بشدت با افزایش ثروت ملی گره خورده است طرح می کنم:

 1- چرا نهاد رهبری که بنیان انسجام ملی، حافظ و گسترش دهنده مبادله آزاد  اطلاعات بین نخبگان فکری ایرانی و ضامن تکثر و رقابت بین نخبگان فکری ملت ایران می باشد و تضمین کننده سلامت قدرت انتخاب ملت ایران می باشد، برای تامین بودجه خود در برابر نهاد دولت  سربزیر می باشد و برای تامین بودجه خود به بنگاهداری و تخریب اقتصاد کشورمان، روی می آورد؟

2- چرا با وجود این همه دشمن در دور و نزدیک کشورمان، بایستی بودجه دفاعی کشورمان از همه کشورهای پیرامونی کشورمان کمتر باشد؟ چرا سپاه و ارتش کشورمان برای گرفتن بودجه لازم،  سرافرازانه با نهاد دولت روبرو نمی شوند تا خود را مجبور به فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری و تخریب اقتصاد ملی نبینند؟ دلیل مربوط به فعالیتهای تخریبی این نهادها در حوزه اقتصاد در سلسله مقالات داستان پول ایران بطور کامل توضیح داده شده است. 

3- چرا دولت کنونی با دو نرخی یا چند نرخی کردن نرخ ارز چوب تاراج را بر ذخایر ارزی کشورمان می زند؟ اگر قرار به کمک به اقشار فرودست جامعه ما می باشد چرا با دادن کوپن ارزاق یا کمک مالی هدفمند به آن اقشار، آنها را در عبور در بحران اقتصادی کنونی که دولتهای پیشین و اندکی خود این دولت عامل آن بوده اند یاری نمی دهد؟ چرا با سیاست دونرخی و چند نرخی کردن ارز باعث می شود سیاست ضد ملی دزدیدن از جیب فقرا به نفع اقشار ثروتمند و توسعه یارانه ارز ارزان به اقشار برخورداری که دارای بیشترین مصرف در جامعه هستند گسترش بیابد؟ چرا با دونرخی کردن ارز دولت کنونی همانند دولتهایی که این سیاست را در گذشته دنبال می نموده اند رهبری و مسئولیت بزرگترین فساد سازمان یافته را در کشورمان بر عهده می گیرد؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا