در حالی وزیر کشور از تصویب افزایش 20 نفری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات دولت خبر می دهد که هنوز مشخص نیست این 20 نماینده جدید به چه شکل به 290 نفر نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی اضافه خواهد شد، چه، در دوره قبل هم و در زمانی که تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت، معیار مشخصی در این زمینه وجود نداشت.

به گزارش «تابناک»، مستند افزایش تعداد نمایندگان، ماده 64 قانون اساسی کشور است.

 بر اساس این اصل که در همه پرسی سال 68 اصلاح شده است، «تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ این همه‏ پرسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می تواند اضافه‏ شود». برای همین بود که دولت خاتمی در پاییز سال 78، لایحه ای به منظور افزایش تعداد نمایندگان از 270 به 290 را به مجلس پنجم ارائه داد. این لایحه در آذر سال 78 به تصویب مجلس پنجم رسید و بر اساس آن انتخابات مجالس ششم، هفتم و هشتم بر مبنای حضور 290 نفر نماینده برگزار شد.

از این رو انتظار بود که دولت محمود احمدی نژاد نیز لایحه مشابهی برای افزایش تعداد نمایندگان از 290 به 310 نفر را در سال 88 به مجلس ارائه دهد که چنین نشد و با تاخیری دو ساله این لایحه عازم بهارستان می شود آن هم در شرایطی که حدود هفت ماه دیگر تا انتخابات مجلس نهم باقی است و البته وزارت کشور امیدوار است که تا آن زمان این لایحه به تصویب مجلس برسد تا اجرای قانون اساسی به تاخیر نیفتد.

بنابر این گزارش، از آنجا که جمعیت کشور در سال 1390 استخراج نشده، به نظر می رسد که جمعیت سال 88 کشور مبنا قرار بگیرد، اما در برآورد جمعیت امسال به نسبت نرخ رشد 1.5 درصدی جمعیت در هر سال، می توان تخمین زد که در حال حاضر جمعیت کشور، 78 میلیون نفر است. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با 310 نفر نماینده، به طور متوسط هر 252 هزار نفر، می توانند یک نماینده داشته باشند.

این در حالی است که این نرخ متوسط به طور متوازن در سراسر کشور توزیع نشده است. چه آنکه در اصلاحیه قبلی قانون انتخابات مجلس، در استان قم برای هر 303 هزار نفر، یک نفر نماینده به مجلس راه یافت ولی در سمنان برای هر 132 هزار نفر یک نماینده به مجلس ششم رفت. به این ترتیب استان قم، به نسبت جمعیتش، نماینده کمتری در مجلس داشته و دارد ولی مثلا سمنان بیشتر از حد متوسط نماینده دارد.

این محاسبات نشان می دهد که توزیع تعداد نمایندگان در هر استان بیش از آنکه مبنای محاسبات ریاضی جمعیتی داشته باشد، مبانی سیاسی و یا مصلحت اندیشانه دارد. به همین دلیل است که هر استان برای تعداد نمایندگانش به شکل جداگانه مذاکره کرده و در پی افزایش تعداد آنها هستند.

در همین ارتباط برخی رسانه ها گزارش دادند که در این زمینه چانه زنی هایی اغلب در پارلمان و از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود اما بعید نیست که در دولت و از سوی استانداری ها نیز دنبال شود. مثلا حسن نوروزی نماینده رباط کریم، در اردیبهشت ماه امسال از نشست مجمع نمایندگان تهران با وزارت کشور برای افزایش تعداد 3 یا 5 نماینده به مجموع نمایندگان تهران خبر داد.

 از سوی دیگر عباسعلی نورا نماینده زابل گفته بود که تنها دو نماینده برای زاهدان کافی نیست. مجمع نمایندگان کرمان هم درخواست افزایش تعدادشان در انتخابات بعد را داشتند.

به نظر می رسد اگر چه دولت با تاخیری حدودا دو ساله یکی از بندهای قانون اساسی را اجرا کرده، حال نوبت مجلس است که این افزایش تعداد نمایندگان مجلس را با نگاهی فنی بررسی کرده و از پرداختن به آن به عنوان موضوعی سیاسی به شدت حذر کند و این مساله را از لابی و چانه زنی هایی که عمدتا منجر به تضییع حق بخشی از مردم کشور خواهد شد، به دور نگه دارد.