حق کمیسیون املاک؛ مشاوران املاک به دنبال چه هستند؟

مشارین املاک به دنبال افزایش حق کمیسیون خود در معاملات مسکن هستند



یزدفردا:مهدی سلطان‌محمدی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «از همان دهه ۶۰ نیز اینکه نرخ‌ کمیسیون‌ها نیم درصد باشد، یا یک درصد محل مناقشه بوده، این درحالی است که در برخی اوقات این نرخ حتی از 1.5 درصد نیز فراتر می‌رود و کسی نیز معترض این موضوع نمی‌شود.»

 زمانیکه‌ شما قصد دارید یک خانه بخرید، پیدا کردن مورد مناسب یک بحث است و چانه زدن در مورد قیمت و پرداخت حق کمیسیون بنگاه یک بحث دیگر، این در حالیست که طی یک سال اخیر با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از مشاورین املاک نیز راضی به دریافت نیم درصد حق کمیسیون خود نیستند و در این رابطه یک درصد را از طرفین داد و ستد طلب می‌کنند.


به گزارش فرارو، بحث احتمالات در تغییر فرمول محاسبه کمیسیون املاک دوباره سر زبان‌ها افتاده. مشاوران املاک از پایین بودن حق کمیسیون ناراضی هستند و بعضی می‌گویند همین مبلغ هم برای مشاوران املاک زیاد است. این در حالیست که تا به حال چند ایده برای تغییر فرمول محاسبه کمیسیون املاک مطرح شده است.
 
رئیس اتحادیه مشارین املاک: قانون نظام صنفی و نرخ کمیسیون ها نیاز به اصلاح دارد
مصطفی قلی‌خسروی

نرخ کمیسیون املاک در حال حاضر چقدر است؟
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفتگو با فرارو با بیان اینکه قبل از انقلاب‌کمیسیون مشاوران املاک یک درصد بود، اظهار داشت: «بعد از انقلاب آمدند و گفتند، مشاغلی نظیر مشاور املاک دلالی محسوب شده و شغل کاذب است، بنابراین کمیسیون‌ها را نیم درصد کم کردند، این در حالی است که باید حقوق هر صنفی داده شود.»

وی با اشاره اینکه در حال حاضر در حال حاضر برای معاملات زیر ۵۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون نیم درصد است، گفت: «اما برای معاملات بالای  ۵۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون یک چهارم درصد است.»

قلی‌خسروی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ کمیسیون‌ها در هر شهری متفاوت است، گفت: «من در زمان دولت دهم مصوبه‌ای را با امضای وزرای مسکن و صنعت گرفتم، که این حق کمیسیون‌ها یکسان شود، اما در دوره بعدی اتحادیه که بنده مسئول نبودیم، دوباره روال را به قبل برگردانند و هر شهری برای خودش نرخ تعیین می‌کند.»

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه‌ بنده موافق یکسان شدن نرخ‌های کمیسیون معاملات در سراسر کشور هستم، گفت: «این پیشنهاد را دوباره به دولت و وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم، اگراین امر با موافقت دولت مواجه شود، نرخ کمیسیون معاملات املاک در سراسر کشور نیم درصد تعیین خواهد شد.»
قانون نظام صنفی مشاورین املاک نیاز به اصلاح دارد
وی ادامه داد: «قانون نظام صنفی مشاورین املاک خیلی قدیمی و ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد، در این راستا باید با توجه به نیازهای روز این موضوع اصلاح شود، چراکه ساماندهی مشاورین املاک نیاز به قانون مدون دارد، بنابراین خواست ما از دولت این است که به این موضوع رسیدگی کند.»

قلی‌خسروی با اشاره به اینکه در برخی اوقات مشاوران املاک برای فروش یک مورد بیش از سه ماه زمان صرف می‌کنند، اما در پایان نیز به حق و حقوق خود نمی‌رسند، اظهار داشت: «در این رابطه اگر قانون نظام صنفی اصلاح شود واز سوی دیگر نیز دولت با سراسری شدن حق کمیسیون‌ها موافقت کند، در چنین صورتی‌می‌توان بر نظارت‌ها شدت بخشید و با متخلفان برخورد کرد.»

وی ادامه داد: «باید قانون نظام صنفی مشاورین املاک با صنف میوه فروشان متفاوت باشد، چراکه ماهیت کار بسیار متفاوت است، به طور مثال اگر یک میوه فروش گران فروشی کند، به مدت یک هفته مغازه او را پلمپ می‌کنند، در صورتیکه اگر یک مشاور مسکن نیز دچار تخلف شود، نیز همین مجازات را برای او در نظر می‌گیرند، در صورتیکه‌این مجازات با توجه به ماهیت کار ما تناسبی ندارد و باید بیشتر و بازدارنده‌تر شود.»

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه یک فردی که می‌آید، یک مغازه به فرض دوازده متری برای مشاوره املاک اجاره می‌کند، گفت: «با توجه به هزینه‌ها و کارهایی‌یک مشاور املاک انجام می‌دهد، باید به همان میزان نیز دریافتی داشته باشد، اما در برخی اوقات این امر میسر نمی‌شود.»

قلی‌خسروی با اشاره به اینکه در شمال کشور به خصوص در استان‌های گیلان و مازندران، در رابطه با حق کمیسیون‌های آشفته بازاری حکم‌فرما است، گفت: «به طور مثال شما یک ویلا را ۸۰۰ میلیون تومان‌‌ می‌خواهید بفروشید، اما مشاور می‌گوید، من‌ این ملک را یک‌میلیارد تومان می‌فروشم و مالک در مقابل نیز می‌گوید، هرچی اضافه بر  ۸۰۰ میلیون تومان، به فروش رفت، برای مشاور، مشاهده می‌کنید که چه وضعی در این رابطه وجود دارد.»

وی افزود: «در شمال تهران نیز کم و بیش چنین بساطی وجود دارد، به طور قطع اگر قانون نظام صنفی اصلاح شود، می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات این‌شکلی را گرفت، اما باید در ابتدا این قانون در آن بازنگری شود و بعد از آن اوضاع را سامان داد.»
 
رئیس اتحادیه مشارین املاک: قانون نظام صنفی و نرخ کمیسیون ها نیاز به اصلاح دارد
 مهدی سلطان‌محمدی


لزوم وجود یک سامانه سراسری برای معاملات مسکن
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه موضوع تعیین حق کمیسیون‌ مشاورین املاک یک بحث قدیمی وکهنه بوده و مربوط به امروز نیست، گفت: «از همان دهه ۶۰ نیز اینکه نرخ‌ کمیسیون‌ها نیم درصد باشد، یا یک درصد محل مناقشه بوده، این درحالی است که در برخی اوقات این نرخ حتی از ۱.۵ درصد نیز فراتر می‌رود و کسی نیز معترض این موضوع نمی‌شود.»

وی افزود: «این‌که نرخ چقدر باشد بسته به حجم و اندازه ساختمان و همچنین موقعیت جفرافیایی آن متفاوت است، اما نکته مهم به غیر از این نرخ حق کمیسیون‌ها، شیوه کارکرد مشاورین املاک است که بسیار ابتدایی و مبتدیانه به شمار می‌رود.»

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه رابطه بین خریدار، فروشنده و بنگاه املاک نیاز به اصلاح دارد، گفت: «برای بازنگری در این رابطه باید اتحادیه مشاورین املاک یک سامانه را طراحی و عملیاتی کند که هرسه طرف این موضوع به آن دسترسی داشته باشند و هرکس بتواند با ذینفعان بسیاری در این رابطه در ارتباط باشد.»

این کارشناس اقتصاد مسکن با ذکر مثالی در این رابطه توضیح داد: «درنظر بگیرید شما یک ملکی را به یک بنگاه می‌سپارید، مشاوری که روی ملک شما کار می‌کند، در همان دفتر املاک مورد شما را به همکار خود نمی‌گوید، چون می‌ترسد همکارش آن ملک را معامله کند و وی چیزی گیرش نیاید.»

وی بیان‌کرد: «در صورتیکه اگر یک سامانه سراسری وجود داشته باشد، یک مشاور در همان ابتدا ملک را در آن قرار می‌دهد، اما اگر اصلا یک بنگاه دیگر آن ملک را فروخت، بنگاه اولیه می‌تواند درصدی از کمیسیون را کسب کند، از سوی دیگر خریداران و فروشندگان نیز در این بین خیلی راحت‌تر می‌توانند همدیگر را پیدا کنند.»

سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه اگر این سامانه وجود داشته باشد، هم حقوق فروشندگان و خریداران و هم حقوق مشاورین املاک رعایت ‌می‌شود، گفت: «وجود چنین نظامی بسیاری از مشکلاتی را که در حوزه خرید و فروش مسکن و همچنین حق کمیسیون‌ها وجود دارد را از بین خواهد برد و از سوی دیگر یک بانک اطلاعاتی گسترده نیز برای میزان خرید، فروش و اجاره املاک و زمین در کشور به وجود خواهد آمد.»

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو مطرح کرد

رونمایی از سلطان مَسکن؛ فردی که با ۱۰ هزار "خانه خالی" پادشاهی می‌کند!

 پروین پور کارشناس مسکن گفت: «فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی در تهران است، این فرد یک شبه تصمیم می‌گیرد، هر متر را خانه را یک میلیون تومان در یک محل تهران گران کند، با توجه به تعداد ملکی که این فرد در اختیار دارد، به راحتی این کار را می‌کند و دولت نیز کاری به این فرد ندارد.»

 ماجرای خانه‌های خالی در تهران این روز‌ها بازهم خبرساز شده، ابتدای هفته و در برنامه تلویزیونی پایش مطرح شد که سلاطین آپارتمان در تهران دارای ۷۰۰ و ۲۵۰۰ واحد مسکونی در نقاط مختلف هستند، این در حالی است که به گفته پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن فردی در تهران دارای ۱۰ هزار خانه خالی است و قیمت مسکن در تهران را او و امثالهم با در اختیار داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی تعیین می‌کنند.


به گزارش فرارو، سال هاست که کارشناسان تنها راه حل کنترل قیمت مسکن را اجرایی شدن سامانه ملی املا ک. و اسکان می‌دانند، اما دولت‌های مختلف هر کدام بنا به دلایلی از عملی کردن این مسئله شانه خالی کرده اند، این در حالی است که با توجه به وضعیت امروز بازار مسکن، راه اندازی این سامانه ضروری است، اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را برای سال ۹۹ اجرایی دانسته است.

از سویی صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به فعالیت سلاطین مسکن در کلانشهرها، گفت: «وجود ابرمالکان در شهر‌هایی مانند تهران نشأت گرفته از نبود نظارت و خلاء سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی است و افراد در این وضعیت اقدام به خرید گسترده مسکن و خالی نگه داشتن آن‌ها برای کسب سود بیشتر می‌کنند.»

وی افزود: «وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی عزم جدی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ندارد، از این رو اگر اقدامی در چند سال اخیر صورت می‌گرفت، ما امروز شاهد وجود ابرمالکان در کشور نبودیم.»
 
تعیین قیمت مسکن در تهران توسط سلطان آپارتمان با ۱۰ هزار خانه خالی

حلقه مفقوده برای مبارزه با سلاطین مسکن
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با بیان اینکه برای برخورد با سلاطین مسکن ابزار قانونی لازم در اختیار دولت قرار دارد، اظهار داشت: «در سال ۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، یک بانک جامع اطلاعاتی از املاک کشور تهیه کند، اما تا به امروز این موضوع در حد حرف باقی مانده است.»

وی افزود: «در حال حاضر قوانین و راهکار‌های لازم و همچنین تجربه جهانی برای کنترل بازار مسکن و جاوگیری از سوداگری در این بازار وجود دارد، اما دولت عزم و اراده لازم را برای انجام این کار ندارد، نتیجه نیز این می‌شود که سلاطین مسکن قیمت خانه و ملک را در تهران تعیین می‌کنند.»

این کارشناس مسکن گفت: «فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی در تهران است، این فرد یک شبه تصمیم می‌گیرد، هر متر را خانه را یک میلیون تومان در یک محل تهران گران کند، با توجه به تعداد ملکی که این فرد در اختیار دارد، به راحتی این کار را می‌کند و دولت نیز کاری به این فرد ندارد.»

پروین پور با تاکید بر اینکه اگر سامانه ملی املام و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطلاعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود، اضافه کرد: «از طریق این سامانه می‌توان تعداد کل املاک موجود در کشور، مالکان آن‌ها، تعداد معامله‌های انجام شده و همچنین طرفین آن را به راحتی در اختیار داشت و بر اساس آن‌ها اقدام کرد.»
 
کنترل قیمت مسکن با ابزار مالیالتی
وی افزود: «سلاطین مسکن با توجه به تعداد زیادی که خانه دارند، پایه قیمتی را تعیین کرده و با معامله بین خود، رونق کاذب ایجاد کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند، این در حالی است که در هیچ کجا دنیای این طور نیست و دولت‌ها با استفاده از ابزار مالیاتی قیمت مسکن را کنترل می‌کنند.»

این کارشناس مسکن تصریح کرد: «به طور مثال اگر فردی یک خانه را در کشور اروپایی به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و بعد از دو ماه آن خانه را ۷۵۰ میلیون تومان بفروشد، دولت با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ۹۵ درصد از ۵۰ میلیون تومان سود آن فرد را به عنوان مالیات می‌گیرد، بر این اساس دیگر کسی با این شرایط از خرید وفروش ملک برای خود کاسبی ایجاد نمی‌کند.»

پروین پور افزود: «اما در کشور بیش از ۷۰ درصد تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است، یعنی افراد برای کسب سود خانه می‌خرند، آن را خالی نگه می‌دارند و به نوعی احتکار کرده تا قیمت آن بالا رود و بعد آن را بفروشند، این در حالی است تنها ۳۰ درصد تقاضا مصرفی و مربوط به کسانی است که واقعا به مسکن نیاز دارند.»

به گفته وی، دولت به راحتی می‌تواند با اجرایی کردن سامانه ملی املاک و اسکان چنین وضعیتی را کنترل کند، اما به دلیل نبودن عزم در دولت، این وضعیت به حال خود رها شده و سلاطین مسکن برای خود در تهران و کلان شهر قیمت تعیین می‌کنند.»
 
وجود حتی یک خانه خالی در تهران بی معنیست
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که در اختیار سلاطین آپارتمان است، گفت: «کسانیکه که می‌گویند این عدد طبیعی است، مغرضانه حرف می‌زنند، ما یک مفهومی داریم به اسم نرخ طبیعی خانه‌های خالی که اگر شروط تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مناسب و منطقی مسکن و نبود سوداگری در بازار مسکن وجود داشته باشد، این نرخ بین ۵ تا ۷ درصد برای تقاضای واقعی است.»

پروین پور گفت: «اما در تهران این سه شرط هیچ کدام وجود ندارد، تقاضا بر عرضه برتری دارد، قیمت‌ها سربه فلک کشیده و نجومی اند و سوداگری در بازار مسکن نیز در در حد اعلایش است، بنابراین در چنین وضعیتی وجود یک خانه خالی در تهران نیز حتی زیاد است ودولت باید با استفاده از ابزار مالیاتی این واحد‌ها را وارد چرخه عرضه کند تا قیمت‌ها شکسته شود.»

وی ادامه داد: «دولت باید با اجرای سیاست‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و یا عایدی بر سرمایه هر چه زودتر بازار مسکن را کنترل کند، در غیر این صورت ادامه چنین وضعیتی می‌تواند عواقبت بسیار جبران ناپذیری به دنبال خود داشته باشد.»
کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با فرارو

بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران

مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت:«فایل‌های به اصطلاح سبز رنگ که قیمت آن‌ها مناسب و معقول است در واحد‌های صنفی مشاور املاک در حال افزایش است، که این خود یک نشانه جدی از منطقی شدن قیمت‌های اجاره است، که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.»
 از ابتدای تابستان تاکنون، قیمت مسکن واجاره بها در تهران روند نزولی به خود گرفته است. در بعضی از مناطق افت قیمت ۳۰ درصدی به ثبت رسیده است. این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند قیمت‌ها باید بیش از این‌ها پائین بیاید، تا با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد.

به گزارش فرارو، حال با توجه به اینکه در اوج فصل جابه جایی‌ها قرار داریم، باید دید، قیمت‌ها آیا همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهند، نکته حائز اهمیت نیز آن است که شیب کاهش نرخ اجاره بها از قیمت خرید و فروش مسکن بیشتر بوده، دلیل آن هم تقاضای بیشتر برای اجاره مسکن نسبت به خرید است.
 
وضعیت بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران
مصطفی قلی خسروی

کاهش قیمت مسکن ادامه خواهد داشت
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر تهران با کاهش بیش از ۳۰ درصدی روبرو بوده است، اظهار داشت: «انتظار کاهش قیمت مسکن بیش از این چیزایی است که الان وجود دارد، چرا که قیمت‌ها به صورت افسار گسیخته و غیر منطقی بالا رفت، بنابراین باید نرخ‌ها تا متعادل شدن کاهش یابند.»

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: «به طور کلی در تهران قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد با افت روبرو بوده، اما این امر منطقه به منطقه متفاوت است، ولی در مجموعه می‌توان گفت، کف کاهش قیمت‌مسکن در کلیه مناطق شهر تهران ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود.»

قلی‌خسروی با تاکید بر اینکه به صورت سنتی در مرداد ماه و شهریورماه هر سال افزایش قیمت برای اجاره را داریم، گفت: «اما امسال به دلیل کاهش ۶۰ درصدی تقاضا برای مسکن از یک سو و همچنین رکودی که بر بازار حکمفرما شد، موجبات این امر را فراهم‌آورد که قیمت مسکن و اجاره در روز‌های اخیر در تهران با افت محسوسی همراه شود.»
وی ادامه‌داد: «از سوی دیگر همکاران بنده نیز پشت شیشه‌های واحد صنفی خود اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه از منعقد کردن قرارداد‌های اجاره نامتعارف خودداری می‌کنند، چسباندند که این امر نیز در کاهش قیمت‌ها اجاره در شهر تهران بسیار تاثیرگذار بود.»

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه روند رشد قیمت مسکن در پایتخت تقریبا متوقف شده است، افزود: «با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت راه و شهرسازی نیز برای ساخت مسکن به طور انبوه در دستور کار خود قرار داده، می‌توان امیدوار بود، قیمت مسکن به سیر نزولی خود ادامه دهد و در نقطه‌ای متعادل آرام گیرد.»

قلی‌خسروی اضافه کرد: «فایل‌های به اصطلاح سبز رنگ که قیمت آن‌ها مناسب و معقول است در واحد‌های صنفی مشاور املاک در حال افزایش است، که این خود یک نشانه جدی از منطقی شدن قیمت‌های اجاره است، که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.»
 
وضعیت بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران
افشین پروین‌پور

برای ساماندهی بازار مسکن باید سامانه جامع اطلاعاتی ایجاد شود
افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در حال کاهش قیمت است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه قدرت خرید مردم با افت روبرو بوده و از سوی دیگر نیز قیمت‌ها به صورت فضایی رشد کرده بود، برای اینکه معامله جوش بخورد، صاحبان املاک از قیمت‌های پیشنهادی خود کم کردند.»

وی افزود: «با توجه به این موضوع بهای مسکن در شهر تهران در مسیر نزول قرار گرفت، این در حالیست که قیمت‌ها خیلی بیش از این‌ها جا دارد که با کاهش همراه شود، در همین رابطه در نقاط مختلف تهران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افت قیمت رخ داده است.»

پروین‌پور با اشاره به اینکه دولت‌می‌تواند با پیگیری سیاست‌های درست بازار مسکن را کنترل کند، گفت: «چند راهکار در این زمینه وجود دارد، اولین آن ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی است، دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، اما علیرغم تکلیف قانونی، این امر تاکنون معطل مانده است.»

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: «اگر سامانه ملی املاک و اسکان ایجاد شود، اطلاعاتی از قبیل: اینکه یک فرد چه تعداد خانه و ملک به نامش است، داده‌های معاملات مسکن و... به راحتی مشخص می‌شود و کسانیکه قصد سوداگری در بازار مسکن را دارند، مشخص می‌شود چه افرادی هستند.»سوداگری در بازار مسکن باید بشدت بالا رود
وی با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه سوداگری در بازار مسکن را آن‌قدر بالا ببرد، که دیگر کسی در این رابطه اقدامی صورت ندهد، گفت: «اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز از سوی دولت‌های مختلف طی سالیان گذشته مسکوت مانده، در صورتی که اگر این قوانین اجرا شوند، دیگر کسی به سوی دلالی مسکن نخواهد رفت.»

پروین‌پور با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن در کشور به قصد سرمایه‌گذاری و سوداگری انجام می‌شود، افزود: «تنها ۳۰ درصد تقاضا در بازار مربوط به تقاضا‌های واقعی است، درصورتی‌که تمامی تقاضا در بازار مسکن باید به این سو گسیل داده شود، نه اینکه بیشتر خریداران مسکن به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به این کار کنند.»

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه ابزار موثر برای کنترل بازار مسکن مالیات است، گفت: «دولت باید هرچه سریعتر این اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه بازار مسکن را آغاز کند، چرا که با این اقدام می‌توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت و اقدامات سوداگرانه را به حداقل خود رساند.»

وی تصریح کرد: «تجربه‌های موفق نیز در دنیا برای کنترل بازار مسکن وجود دارد که آن‌ها را باید به کار بست، در کشور‌های دیگر نیز ابزار مالیاتی بسیار راهگشاست، در آن‌جا شما اگر به قصد سوداگری ملکی را خریداری کنید و به طور مثال از این راه ۱۰۰ میلیون تومان عایدی داشته باشید، بیش از ۹۵ درصد این مبلغ را باید به دولت مالیات بپردازید، بنابراین در چنین شرایطی معلوم است کسی به ملک به عنوان ابزار کسب سود و سرمایه‌گذاری در غرب نگاه نمی‌کند.»

پروین‌پور تاکیدکرد: «در دولت باید عزم واراده‌ جدی وجود داشته باشد تا بتوان با اتخاذ راهکار‌های درست و اصولی بر بازار مسکن نظارت و آن را کنترل کرد.»








برچسب‌ها : مسکن



کاربران آنلاین

نظرهای کاربران