رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

نویسنده این سطور تخصصی در اقتصاد ندارد که بگوید با ترمیم و اصلاح کابینه و تغییر چند وزیر و رئیس بانک مرکزی اقتصاد کشور اصلاح می‌گردد اما باید گفت بدون شک عملکرد دولت یازدهم درباره سیاست‌های ارزی و پولی بویژه در ماه‌های اخیر کارآیی لازم را نداشته و آن‌گونه که عده‌ای از اقتصاددانان می‌گویند دولت به راهکارهای ارائه شده از طریق آنان توجه و عنایتی ندارد و این اقتصاد غلط ارزی راه به جایی نخواهد برد. آیینه یزد مناسب می‌داند پرسش‌هایی به شرح زیر مطرح نماید.
چرا در این موقعیت ده‌ها میلیارد تومان با دلار 4200 تومانی یارانه ارزی برای واردات موبایل اختصاص یافت؟ آیا نباید مسئولان ذی‌ربط مورد مؤاخذه قرار بگیرند که چرا به بیت‌المال خسارت زده‌اند؟ آیا بهتر نیست که در این شرایط موضوع را با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف برای مردم جهت جلوگیری از سرگردانی و توسعه انواع شایعات روشن نمود؟ روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید: «از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند!! رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است!!»
آیا رئیس‌جمهور از وزیر صنعت و معدن و تجارت و مسئولان ذی‌ربط پرسیده است چرا طی 15ماه بهای آهن‌آلات از قرار کیلویی حدود یک‌هزار و پانصد تومان به کیلویی سه هزار و هفتصد تومان افزایش یافته است؟ چرا عده‌ای این چنین سوء‌استفاده می‌کنند و آیا دود این افزایش قیمت‌ها در نهایت به چشم عموم مردم بویژه طبقه ضعیف و متوسط جامعه نخواهد رفت؟ اگر با تغییر سمت عده‌ای قرار است امور مربوط به وزارتخانه‌ها بهتر از حال ساماندهی شود آیا نباید هرچه زودتر اقدام نمود؟ وزیری می‌خواهد شفاف‌سازی کند، بنابراین اسامی دریافت‌کنندگان ارز را منتشر می‌کند وزیری دیگر از این امر طفره می‌رود بعد مشخص می‌گردد در سازمان و اداره تحت مدیریتش تخلفات مالی صورت گرفته است آیا نباید حداقل از مردم عذرخواهی کند؟ آیا نباید هرچه سریعتر سازمان‌های نظارتی و قضایی متخلفان و مجرمان را به دست قانون بسپارند؟ و هم این‌که دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی به موقع و آن چنان‌که نظام‌های نوین نظارتی ایجاب می‌کند قبل از وقوع، علاج واقعه نمایند و هم‌چنین سیستم‌ها و روش‌ها در وزارتخانه‌های اقتصاد چنان باشد که این‌گونه فسادها به این گستردگی رخ ندهد و موجب پخش و اعتراض عمومی نگردد.
رئیس فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «34هزار خودرویی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، کجاست و دست کیست؟ چرا اسناد آن منتشر نمی‌شود؟ مجلس چرا سکوت کرده است؟ فراکسیون‌ها از خواب بیدار شوند؛ الان زمان خمودگی مجلس نیست؛ از 225 میلیون یورو، تنها 75 میلیون یورو صرف واردات شده که آن هم با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق شده! نهادهای نظارتی و بیش از همه مجلس، دست روی دست گذاشته و از قدرت نظارتی که دارد، به نظاره نمودن بسنده کرده است، با افزایش بحران در کشور، سکوت دولت هم بیشتر می‌شود و مجلس هم به جای پرداختن به این موضوع در حال اصلاح آیین‌نامه داخلی خود است؛ این انفعال در مجلس حتی صدای نمایندگان را هم درآورده است. با آشفتگی بازار و افزایش نرخ ارز، نارضایتی‌ها رو به افزایش است. شکاف طبقاتی در روزهای اخیر بسیار شده است؛ عده‌ای از دولت ارز گرفته‌اند و کالا وارد نکرده‌اند؛ عده‌ای دیگر کالاهای خود را احتکار کرده و با قیمت‌های کلان به مردم می‌فروشند و عده‌ای دیگر نظاره‌گر از دست رفتن اندک اندوخته خود هستند...»(1)
علاوه بر اعلام خبر مشمئزکننده واردات سنگ قبر و خوراک سگ و گربه و نظایر آن هم با دلار 4200 تومانی آیا خرید دو تن سکه!! که بیشتر به افسانه یا شوخی و طنز شبیه می‌باشد آن هم توسط یک یا چند نفر نشانگر این نیست که تصمیم‌گیرندگان و فروشندگان سکه روش و سیاست نادرستی داشته‌اند و آیا پیش‌ از این‌که خریداران را دستگیر و به سزای اعمالشان برسانند نباید تصمیم‌گیرندگان این روش فروش سکه را به سزای رفتار و کردار نادرست و وهم‌انگیزشان برسانند؟ تا درس عبرتی برای دیگر رانت‌خواران و مدیران ناتوان باشد؟ و چرا از تجارب قبلی و نظریه علمای اقتصادی نیاموخته‌اند که چگونه بایستی عمل کرد؟
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «7میلیون و 600 هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که 50 نفر، 5 درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم خبر داد، فردی بیش از 39 هزار سکه و فرد دیگری بیش از 20 هزار سکه در ماه‌های اخیر خریداری کرده است، در عین حال هنوز اطلاعاتی از ماهیت این افراد منتشر نشده است... این نحوه توزیع سرمایه‌های کشور نیز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد نقد قرار گرفت.»(2)
بسیاری از بازنشستگان کشوری می‌گویند: «با حضور و ادامه کار دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و به دلیل ضعف تخصصی و عملکرد وی و عده‌ای از مدیران منصوبش، امور تامین و تخصیص بهینه منابع کشور به پروژه‌های اصلی و اساسی کشور و توازن منطقه‌ای بودجه هیچگاه محقق نخواهد شد و بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی هر سال افزایش خواهد یافت. ضمناً عملکرد دکتر محمد باقر نوبخت باعث شده است معلمان خرید خدماتی با حقوق ناچیزی که دریافت می‌کنند بیشتر اوقات پنج، شش ماه و بیشتر حقوق دریافت ننمایند و کسی هم پاسخگو نیست.»
مسئولان و وزیری که وعده می‌دهند موجودی کاغذ در انبارها کفاف مصرف در کشور را می‌دهد و قرار است با احتکارکنندگان برخورد شود و بعد از گذشت مدت‌ها نتوانسته‌اند قیمت کاغذ را کاهش دهند گفتار درمانی آنها چه اثر مثبتی برای مصرف‌کننده دارد؟ چرا قبل از اختصاص ارز به واردکنندگان کاغذ نهادهای تحت مدیریت دولت در انتخاب افراد و همچنین روش توزیع و فروش آن دقت لازم را ننموده‌اند و آیا نباید آنها را بازخواست نمود و به اطلاع مردم رساند؟
چرا پس از ورشکست شدن بعضی از صندوق‌ها قبل از ضبط و فروش اموال و املاک آنها، از بودجه مملکت و از جیب مردم برای بازپرداخت سپرده‌ها هزینه گردید؟
 چندین سال است بازنشستگان فرهنگی از بیمه به اصطلاح تکمیلی گله‌مند هستند. در این زمینه چه کسی مسئول می‌باشد و چرا رسیدگی نمی‌شود؟ بنابراین می‌طلبد دکتر حسن روحانی با صراحت از مسئولان ذی‌ربط توضیح بخواهد تا مشکل را حل کنند، بگیر و ببند و محیط را امنیتی کردن کارساز نیست چه‌بسا نهادها و شرکت‌های دیگری هستند که بتوانند پس از تنظیم قرارداد در زمینه خدمات‌دهی رضایت بازنشستگان و کارمندان را بیشتر و بهتر جلب کنند.
آقای روحانی در جلسه استانداران بی‌پرده و شفاف خطاب به نمایندگان عالی اجرایی دولت در استان‌ها بگوید: اگر وزیری یا دولتمردی و یا یکی از معاونان ریاست‌جمهوری اصرار در به کار گماردن دوست و آشنا و هم حزبی خود را دارد و می‌خواهد پارتی بازی کند و امان مقامات استان را بریده است به رسانه‌ها اعلام کنند و وی را به مردم معرفی نمایند تا در اسرع وقت مراتب به اطلاع همگان برسد و به این امر خاتمه دهند.
یکی از خوانندگان آیینه می‌نویسد: «...سردار شمخانی با همان صداقت آن سال‌ها گفت آن روزها قپه‌ها بر دوش، عناوین و اسکورت و... ویلاها و شرکت‌ها و چرب و شیرین دنیا نبود از جنس مردم بودیم باید برگردیم و به رئیس‌جمهور بگوییم: آیا صلاح نمی‌دانید بعضی از اطرافیان و دفتریان و مشاوران را تغییر سمت بدهید و از همان مردمی باشند که حماسه آفریدند و امید به تدبیرتان داشتند؟ نه آن دسته بی‌خیال و از مردم جدا افتاده در کاخ و برج عاج‌نشین و گاه اهل دادن امتیاز و خود به هر قیمتی ماندن همانند افراد سوپر میلیاردی که دل و فرزند و سرمایه در آن طرف آب دارند و... مردم که همان مردمند پاکباخته، خواستار دین و نظام و عاشق وطن و امیدوار به سربلندی آن و تنها سرمایه‌شان جان و آبروست که گاه خطر بر دست و کف می‌گذارند. آقای رئیس‌جمهور صدای نماینده‌ای را در مجلس شنیدید که بالاخره دامن اختیار از دست داده خواستار اعلام عدم کفایت سیاسی حضرتعالی شد یا طعنه آن برادری که «نبود دولت» را به از «بود» آن می‌دانست؟ آیا برای خود و برای آنانکه به شما رای داده‌اند احساس خطر نمی‌کنید؟ ما فقط به خاطر همین اظهارات فوق نگرانیم گرچه نه رونق و رمقی و نه آبی و هوایی داریم ولی هنوز هوایتان را داریم گله‌مندیم و پر درد ولی ناامید نیستیم امیدوارمان کنید به شرط آنکه اول از آسمان رویاهای گزارش‌های بعضی از اطرافیان قدم بر خاک و بر عرصه واقعیت‌ها بگذارید و افکار عمومی را رصد کنید آنگاه قطعا و فورا در بعضی از اظهارات و اقدامات خود تجدیدنظر خواهید کرد...»(3)
آقای رئیس‌جمهور! نماینده نزد مراجع عظام فرستادن و از آنها رهنمود خواستن ارزشمند و قابل تقدیر است اما چرا نماینده شما سراغ بعضی از علما و مراجع بزرگواری نظیر آیات عظام یوسف صانعی و بیات زنجانی و... نمی‌رود که زودتر از دیگران حمایتشان را از دولت تدبیر و امید اعلام نمودند؟ بدانید و آگاه باشید حمایت و پشتیبانی کیهان‌نشینان و...، طرفدارانتان را افزون نخواهد نمود آن‌گونه‌که مخالفتشان با همه زحمتی که می‌دارند تاکنون چندان موثر نبوده است. نکته آخر گناه و مسئولیت عملکرد ظالمانه و بی‌رحمانه زراندوزان، مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و بعضی از آقازادگان اعم از پیر و جوان چه در دارالعباده یزد چه در دیگر شهرها و نقاط کشور که یک شبه میلیاردها تومان را به جیب می‌زنند با کیست؟ آن هم به خاطر سهل‌انگاری و عدم نظارت به موقع مسئولان ذی‌ربط در نهادها و قوا و سازمان‌های مختلف. در نهایت چه افرادی مسئول و پاسخگوی پیدایش تبعیضات ناروا و این همه اختلافات طبقاتی می‌باشند؟

مدیرمسئول

پی نوشتها:
1-سایت تابناک
2-سایت تسنیم
3-فرازی از مقاله محمدعلی وزیری

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا